الدواء المشروب لانصرافه عنه ، فضلًا عن العلاج بالضماد ونحوه ، وإن كان قوله تعالى : « وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » « 1 » ، فهو ناظر إلى الجهات الأخلاقية لا غيرها ، وإن كان قوله تعالى : « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ » « 2 » ، فالظاهر منه - بقرينة ما قبله - الإنفاق على المطلّقات ولا يكون وارداً في مقام تشريع النفقة للزوجة ، بل في مقام وجود النفقة المشروعة للزوجة على المطلّقة ، فلا مجال للتمسّك بإطلاقه ، ولا لحمله على المتعارف كما في الجواهر ، وإن كان الذي يظهر من بعض الصحاح أنّه وارد في الزوجة ، كصحيح ربعي بن عبد اللَّه والفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قوله تعالى : « وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ » « 3 » ، قال : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرّق بينهما » « 4 » . ونحوه صحيح أبي بصير « 5 » ، لكن ظاهره اختصاص النفقة بالإطعام والكسوة كالآية الشريفة ولا يعمّ غيرهما ، اللّهمّ إلّا أن يكون جواز التفريق مختصّاً بذلك لا وجوب النفقة ، وحينئذٍ يتمّ ما ذكر في الجواهر من لزوم الرجوع إلى المتعارف في النفقة . ويعضد ذلك صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والامّ والولد والمملوك والمرأة ؛ وذلك أنّهم عياله لازمون له » « 6 » . وفي خبر ابن الصلت عنه عليه السلام أيضاً : « . . . لأنّه يجبر على النفقة عليهم » « 7 » . والتعليل بأنّهم لازمون له بعد أن لم يكن تعبّدياً يراد به إمّا أنّهم أغنياء ، ولا يجوز إعطاء الزكاة لذلك ، وإمّا لأنّ اللزوم يمنع من تعلّق لزوم آخر من جهة الزكاة ؛ لئلّا يلزم التداخل فيكون هو المانع من إعطائهم الزكاة . ولو كانت النفقة مختصّة ببعض الحاجات دون بعض كان البعض الآخر مورداً للزكاة ، فلا يحصل التداخل كما لا يحصل الغنى ، فالتعليل المذكور يكون

--> ( 1 ) النساء : 19 . ( 2 ) الطلاق : 7 . ( 3 ) الطلاق : 7 . ( 4 ) الوسائل 21 : 509 ، ب 1 من النفقات ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 21 : 512 ، ب 1 من النفقات ، ح 12 . ( 6 ) الوسائل 9 : 240 ، ب 13 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 9 : 241 ، ب 13 من المستحقّين للزكاة ، ح 4 .